ترجمة قضايا (قضية مترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية)

 

باسم صاحب الجلالة حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين بالجلسة المنعقد علناً بالمحمة  الكبرى المدنية الثانية بتاريخ 30/1/2018 برئاسة القاضي:.......................رئيس المحكمة وعضوية القاضي:............................. وعضوية القاضي:............................. وبحضور أمين السر:....................... صدر الحكم التالي:.................................. في الدعوى رقم:............................ المدعية:.................................. وكيلها:.................................. العنوان............................... ضد المدعى عليها:.................................. وكيلها:.................................. العنوان...............................    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً : تجد المحكمة أن وقائع الدعوى تتخلص في أن المدعية كانت قد أقامتها بموجب لائحة قيدت في 2/1/2013، مسدد عنها الرسم القانوني المقرر، طالبة بخاتمها وبضفة مستعجلة إيقاع الحجز التحفظي على حسابات المدعى عليها لدى البنوك العاملة في مملكة البحرين بحدود المطالبة، وفي الموضوع الحكم بالزام المدعى عيلها بسداد مبلغ 510/ 163976 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 13% من تاريخ الاستحقاق في مارس وحتى السداد التام مع النفاذ المعجل مع الزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.   وقد أسست المدعية دعواها على سند من القول أنها شركة قائمة ومقرها الرئيسي في ولاية جورجيا وتعمل بمجال إعداد وتصميم وبناء وتجهيز الوحدات السكنية وقد طلبت المدعى عليها من المدعية الدخول معها بشراكة لتنفيذ مشروع تعاقدت عليه من المدعي عليها لبناء 25000 فيلا مع حكومة البحرين على أن تقوم المدعية بتصميم فيلا سكنية وتجهيزها وبناءها ومن ثم الدخول مع المدعى عليها وتأسيس شركة لتلك الغاية وتم توقيع اتفاق بين الطرفين للغاية المشار إليها أعلاه حيث شرعت المدعية ببناء الفيلا على أرض الواقع بمنطقة الرفاع الشرقي وبعد أن أكملت المدعية بناء الفيلا فشلت المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية البالغة 510/ 153976 دينار إضافة إلى مبلغ 1000 دينار مصروفات تكبدتها الشركة المدعية وتم إخطار المدعى عليها مراراً وتكراراً إلا أنها فشلت في سداد المبلغ، الأمر الذي حد بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة. وأرفقت المدعية بلائحة دعواها حافظة مستندات تضمنت على أصول لبعض المستندات.   ولدى نظر المحكمة الدعوى على النحو الثابت في بمحاضر الجلسات فيها حضرت وكيلة المدعية المنابة وحضرت وكيلة المدعى عليها المنابة وتقدمت بمذكرة بردها انتهت فيها بجحدها الصور الضوئية المقدمة من المدعية وأنكرت المدعى عليها ختمها وتوقيعها على أصول الأوراق العرفية المقدمة من المدعية وبالنتيجة طلبت المدعى عليها رفض الدعوى وتبادل الأطراف المذكرات فيما بينهم وبجلسة 29/4/2014 حكمت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليها بأن تقدم أصل الاتفاق المحرر بينها وبين المدعية والمؤرخ في 19/10/2011 إلا أن وكيل المدعى عليها قرر بعدم وجود أصل للمستند المطلوب ايداعه والمشار إليه بالحكم المشار إليه أعلاه، وطالب المدعية بتقديم أصل ذلك المستند لمباشرة الطعن عليه بالتزوير كما وقررت الحاضرة عن المدعية بعدم وجود اصل ذلك العقد وتبادل الأطراف المذكرات فيما بينهم وبجلسة 30/11/2014 حكمت المحكمة بالرجوع عن القرار المتخذ بجلسة 29/9/2014 وبندب خبير محاسبي لبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين وتحديد ما هيتها وبيان التزامات كل طرف وفيما إذا تم تنفيذ هذه الالتزامات من عدمه وفي الحالة الثانية بيان المتخلف عن تنفيذ التزاماته والنتيجة تصفية الحسابات بين الطرفين حيث ورد التقرير بجلسة 4/3/2015 وتقدمت الحاضرة عن المدعية بلائحة تعديل طلبات مقيدة بتاريخ 4/5/2015. ولدى استعلام المحكمة من المدعى عليها عما الت إليها الشكوى الجنائية رقم.......، حيث أفاد الحاضر عن المدعى عليها بأن الدعوى لم تنتهي وطلب التصريح بنسخة من محاضر الدعوى لتقديمها للنيابة العامة لمباشرة الطعن بالتزوير وفي جلسة لاحقة أفاد الحاضر عن المدعى عليها بأنه تم حفظ الشكوى الجنائية. وأضاف الحاضر عن المدعية بفشل المدعى عليها اثبات التزوير والتمس الحكم لموكلته بطلباتها الواردة بلائحة الدعوى في حين تمسك الحاضر عن المدعى عليها بطلب مباشرة الطعن بالتزوير حيث أمهلته المحكمة لهذه الغاية وبجلسة 28/7/2017 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية لذات الخبير لبحث اعتراضات المدعى عليها حيث ورد التقرير التكميلي وتقدم الطرفان بردهما  على التقرير وطلبت الحاضرة عن المدعى عليها حجز الدعوى للحكم. قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.   وعن موضوع الدعوى وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة الأولى من قانون الاثبات أنه (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه)، كما وأنه ومن المستقر عليه باجتهاد محكمة التميز من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وقائع الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص ما تراه متفقاً والحقيقة بشرط أن يكون استخلاصا سائغاً ولها سلطة تقدير الأدلة في الدعوى ومنها القرائن والمستندات وحيث أن الخبرة عنصر من عناصر الاثبات ودليل مطروح على المحكمة وتعتبر من بيانات الدعوى وانها وما تضمنته من أعمال الخبير تخضع لتقدير المحكمة التي لها في سبيل ذلك الأخذ بما جاء به الخبير والأخذ به متى اقتنعت به وبالتالي الارتكان إليه في إصدار المحكمة لحكمها وحيث أنه من الثابت من خلال اجتماع الخبير بالحاضر مع المدعى عليها بحسب ما هو ثابت في الصفحة 40 من التقرير الأصلي بوجود علاقة ما بين المدعى عليها والمدعية في حين أنه لم يسبق للمدعى عليها أن تطرق لهذه العلاقة نهائيا من خلال كافة المذكرات المقدمة منها للمحكمة وذلك قبل الاجتماع مع الخبير والذي أقر الحاضر عن المدعي عليها بوجود علاقة مع المدعية إلا أنه أنكر جزئية ادعاء المدعية باتفاقها مع المدعى عليها على تعويض المدعية عن كل مصروفاتها في حال عدم الحصول على عقود من وزارة الإسكان كما وأقرت صاحبة المدعى عليها ومن خلال اجتماعها بالخبير بحسب الثابت على الصفحة 43 من التقرير الأصلي باتفاقية المدعي عليها مع المدعية بعد البدء بأعمال البناء بخصوص تأسيس شركة الجونيت فنجرز وأضافت صاحبة المدعى عليها وعلى الصفحة 44 من التقرير من أن المدعى عليها وافقت على المضي بالبناء على الرغم من عدم تغيير نوعية الخشب وذلك بغرض الإسراع في البناء عله يحوز موافقة وزارة الإسكان وحيث أنه من الثابت من خلال تقرير الخبير وما تضمنه من محاضر اجتماعات ومن خلال الإجراءات التي قام بها الخبير كمعاينة الموقع برفقة طرفي الدعوى ببناء المدعية ببناء فيلا على الأرض المقدمة من المدعى عليها وعليه ودون البحث بإنكار المدعى عليها المستند الدال على الزامها بتعويض المدعية بما أدته في سبيل إقامة البناء وحيث أن المدعى عليها وبمذكرتها الأخيرة المقدمة منها بجلسة 3/ 1/2018 قد قررت أن المدعى عليها كانت تسعى لمساعدة المدعية في الحصول على عقد مع وزارة الإسكان وأنه في حال عدم تحقق ذلك تبادر المدعية بتفكيك البيت النموذج واعادته إلى حيث أتت به، ومن هنا تجد المحكمة أن المدعى عليها وبما قررته على النحو السابق بيانه فتكون قد نقلت عبء اثبات ما تدعيه عليها إذ من المفترض أن تثبت المدعى عليها صحة ذلك الاتفاق والذي جوهره هو أن تقوم المدعية وفي حال عدم موافقة وزارة الإسكان على التعاقد معها أن تقوم بتفكيك البيت النموذج والمقام على أرض المدعى عليها وحيث أن المحكمة لا تتدخل ببيانات الخصوم ولا نستطيع توجيه خصم لإجراء معين  فيكون دفاع المدعى عليها والحال كذلك مجرد أقوال مرسلة لم تقدم البينة على صحتها في حين لو أثبتت المدعى عليها ذلك الدفاع ما ترتب عليها أي مسئولية تجاه المدعية فيما يتعلق بنفقات إقامة البناء وبعكس ذلك يترتب عليه إعمال القواعد العامة إذ لا يمكن للشخص إثراء نفسه على حساب الغير من دون سبب فقد نصت المادة 182 من القانون المدني على أنه (كل شخص ولو غير مميز يثري بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد) وحيث أن الخبير قد اتبع الإجراءات الواجب اتباعها وحيث أنه قد أعد تقرير على أسس واضحة مما تعتبر المحكمة أن التقرير قد جاء موافياً للغاية التي من أجلها تم وبالتالي فإن المحكمة تعتمد التقرير وتأخذ به وتعتبره من عداد بيانات الدعوى ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير مبلغ570 /198149 دينار. وعن الفائدة فتقضي المحكمة بها بواقع 2% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام. وعن أتعاب الخبير فترى المحكمة أن مبلغ 1500 دينار يتناسب مع الجهد المبذول من الخبير لإعداده تقريره الأصلي والتكميلي أي بإضافة مبلغ 1000 دينار على مبلغ الأمانة المصروف للخبير. وعن مصروفات الدعوى فتلزمها المحكمة للمدعى عليها عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.           فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها يأن تؤدي للمدعية مبلغ570 /1981,49 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع تضمين المدعى عليها بمصروفات الدعوى شاملة أتعاب الخبير البالغة 1500 دينار		In the Name of His Majesty King Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa King of the Kingdom of Bahrain At the public hearing held before the Second High Civil Court On 30 January 2018 Presided over by Judge: ………………, Chief Justice With the participation of Judge: ……………… and Judge: ……………… In the presence of the Court Clerk: ……………… The Court delivered the following judgment: In Case No.: ……………… Plaintiff: …………………………………… Represented by: Attorney ……………… Address: ……………………………… Against Defendant: …………………………………… Represented by: Attorney ……………… Address: ……………………………… Having reviewed the case file, heard the pleadings, and after due deliberation: The Court finds that the facts of the case may be summarized as follows: The Plaintiff filed this lawsuit by virtue of a statement of claim dated 2 January 2013, for which the legally prescribed court fees were duly paid. At the conclusion of its statement of claim, the Plaintiff requested the Court, on an urgent basis, to impose a precautionary attachment on the Defendant’s bank accounts with all banks operating in the Kingdom of Bahrain, up to the amount claimed. On the merits, the Plaintiff requested that the Court order the Defendant to pay the amount of BHD 163,976.510, together with legal interest at the rate of 13% from the maturity date in March 2012 until full payment, with immediate enforceability, and to order the Defendant to bear all court fees, litigation expenses, and attorney’s fees. The Plaintiff based its claim on the grounds that it is a duly established company with its head office located in the State of Georgia, operating in the field of planning, designing, constructing, and equipping residential units. The Defendant requested that the Plaintiff enter into a partnership for the implementation of a project which the Defendant had contracted with the Government of Bahrain to construct 25,000 villas, on the condition that the Plaintiff would design, prepare, and construct a model residential villa, after which both parties would establish a company for that purpose. An agreement was signed between the parties for the aforementioned purpose. The Plaintiff subsequently commenced construction of the villa in the East Riffa area in accordance with the agreed design. After completing the construction of the villa, the Defendant failed to pay the Plaintiff’s dues amounting to BHD 163,976.510, in addition to BHD 1,000 representing expenses incurred by the Plaintiff company. The Plaintiff repeatedly notified the Defendant to settle the outstanding amount; however, the Defendant failed to do so, which prompted the Plaintiff to file the present lawsuit. The Plaintiff attached to its statement of claim a bundle of documents, including originals of certain documents. Proceedings before the Court During the Court’s examination of the case, as recorded in the hearing minutes, the Plaintiff was represented by its authorized attorney, and the Defendant was likewise represented by its authorized attorney. The Defendant submitted a memorandum of defense denying the authenticity of the photocopies submitted by the Plaintiff and denying the Defendant’s seal and signature appearing on the private documents submitted by the Plaintiff. Accordingly, the Defendant requested that the lawsuit be dismissed. The parties then exchanged written memoranda. At the hearing held on 29 April 2014, the Court ruled—prior to adjudicating the merits of the case—to oblige the Defendant to submit the original agreement concluded between the parties dated 19 October 2011. However, the Defendant’s attorney stated that no original copy of the requested document existed and requested that the Plaintiff be obliged to submit the original in order to challenge it on the grounds of forgery. The Plaintiff’s attorney likewise stated that no original copy of the agreement was available. The parties subsequently exchanged further memoranda. At the hearing held on 30 November 2014, the Court reversed its previous decision and appointed a forensic accounting expert to determine: the nature of the relationship between the parties, the obligations of each party, whether those obligations had been fulfilled, and in the event of non-performance, which party had failed to fulfill its obligations, with the ultimate aim of settling the accounts between the parties. The expert’s report was submitted at the hearing of 4 March 2015, after which the Plaintiff submitted an amended statement of claim dated 4 May 2015. The Court inquired into the status of Criminal Complaint No. (…), whereupon the Defendant’s attorney stated that the complaint was still pending and requested a copy of the case minutes to submit them to the Public Prosecution for the purpose of initiating forgery proceedings. At a subsequent hearing, the Defendant’s attorney informed the Court that the criminal complaint had been dismissed. The Plaintiff’s attorney argued that the Defendant had failed to prove the alleged forgery and requested that the Court grant the relief sought in the statement of claim. The Defendant’s attorney insisted on pursuing the forgery claim, and the Court granted him additional time for that purpose. At the hearing held on 28 July 2017, the Court referred the matter again to the same expert to examine the Defendant’s objections. The supplementary expert report was subsequently submitted, and both parties submitted their responses thereto. The Defendant’s attorney then requested that the case be reserved for judgment. Accordingly, the Court reserved the case for judgment at today’s hearing. As to the merits Pursuant to Article (1) of the Law of Evidence, it is established that: “The creditor shall prove the obligation, and the debtor shall prove its discharge.” It is also well established in the jurisprudence of the Court of Cassation that the trial court has full authority to assess the facts of the case, evaluate the evidence submitted before it, and draw conclusions consistent with the truth, provided that such conclusions are reasonable. Expert reports constitute one form of evidence presented to the Court, and the Court has the discretion to adopt the findings of an expert if it is satisfied with the reasoning and methodology employed. In the present case, it is evident from the expert’s meeting with the Defendant’s representative—specifically as recorded on page 40 of the original report—that a relationship existed between the Plaintiff and the Defendant. The Defendant had not previously referred to this relationship in any of the memoranda submitted to the Court. During the meeting with the expert, however, the Defendant acknowledged the existence of such a relationship but denied the Plaintiff’s allegation that an agreement existed whereby the Defendant would compensate the Plaintiff for all expenses incurred should no contract be obtained from the Ministry of Housing. Furthermore, as recorded on page 43 of the report, the Defendant’s owner acknowledged that the parties had agreed—after construction had begun—to establish a joint venture company. She further stated on page 44 that the Defendant had agreed to proceed with construction despite the fact that the type of wood had not been changed, in order to expedite the construction process and increase the likelihood of obtaining the Ministry’s approval. The expert’s report, supported by meeting minutes and a site inspection conducted in the presence of both parties, confirmed that the Plaintiff had constructed a villa on land provided by the Defendant. In its final memorandum submitted on 3 January 2018, the Defendant stated that it had merely sought to assist the Plaintiff in obtaining a contract from the Ministry of Housing and that, should such contract not be obtained, the Plaintiff would dismantle the model house and return it to its original location. The Court finds that such statement places the burden of proof upon the Defendant to establish the existence of such an agreement. Since the Defendant failed to produce any evidence supporting this claim, its defense remains mere unsubstantiated allegations. Had the Defendant proven this defense, it would have been relieved of liability for the Plaintiff’s construction expenses. However, in the absence of such proof, the general principle of unjust enrichment applies. Pursuant to Article (182) of the Civil Code: “Any person who enriches himself without lawful cause at the expense of another shall be liable, to the extent of such enrichment, to compensate that person for the damage sustained.” The Court finds that the expert followed the required procedures and prepared his report on clear and sound grounds. Accordingly, the Court adopts the expert’s report and considers it among the elements of the case. The Court therefore orders the Defendant to pay the amount determined by the expert, namely BHD 198,149.570. As to interest The Court awards legal interest at the rate of 2% per annum, calculated from the date of filing the lawsuit until full payment. As to the expert’s fees The Court finds that BHD 1,500 is commensurate with the effort exerted by the expert in preparing both the original and supplementary reports. This amount includes an additional BHD 1,000 beyond the advance previously deposited. As to litigation expenses Pursuant to Article 192 of the Bahraini Civil and Commercial Procedures Law, the Defendant shall bear all litigation expenses. For these reasons The Court rules as follows: The Defendant shall pay the Plaintiff the amount of BHD 198,149.570. Legal interest at the rate of 2% per annum shall accrue from the date of filing the lawsuit until full payment. The Defendant shall bear all litigation costs, including: Expert fees amounting to BHD 1,500, and BHD 20 as attorney’s fees.

ترجمة قوانين (مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية).

 

بصيغته المعدلة بالقرار رقم (35) لعام 2018   قرار رقم  (2) لسنة 2015 بشأن مجلس السلامة والصحة المهنية رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم  (31) لسنة   2014وعلى الأخص المادة ) (175) منه، وعلى قرار وزير العمل رقم  (29) لسنة  2007بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية، وعلى قرار وزیر العمل رقم  (11) لسنة  2011بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية،  وبناء على عرض وزیر العمل،   المادة الاولى :   ينشأ مجلس يسمى "مجلس السلامة والصحة المهنية " ويشار إليه في هذا القرار بكلمة "المجلس" يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .   المادة الثانية : معدلة بالقرار رقم (35) لسنة 2018 يشكل المجلس برئاسة وزير العمل جميل محمد علي حميدان . ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه او قيام مانع لديه.     المادة الثالثة : تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة واذا خلا محل اي من الاعضاء لاي سبب يحل محله بذات الاداء من يمثل ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.     المادة الرابعة : يتولى المجلس رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل من خلال المهام والاختصاصات الآتية :   1.اقتراح سياسة وطنية ونظام وطني للسلامة والصحة المهنية 2.اقتراح ومراجعة تطوير التشريعات والمعايير والوطنية الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العلم في ضوء المتغيرات العملية والتقدم العلمي والمستجدات ذات الصلة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات العربية الدولية المصدق عليها ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل 3.ابداء الراي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل 4.اجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العلم 5.دراسة الاتفاقيات والتوصيات العربية والدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وابداء الراي والتوصيات بشأنها 6.العمل على الاستفادة من تبادل الخبرات مع المنشآت والجمعيات واللجان والجهات العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل 7- وضع و اقتراح الخطط الخاصة بتوفير وإعداد و تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل بما يتوافق مع الاحتياجات العملية والعلمية ، وتحديد الكفاءات المطلوبة لمهن الصحة و السلامة المهنية. 8- تنمية الوعي الوقائي في مجال السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل من خلال وسائل الاعلام المرئية والمسموعة و المقروءة، وإقامة المعارض و المؤتمرات و الندوات المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الحكومية و الشركات الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني. 9-التشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لاقتراح القوانين و اللوائح ووضع الترتيبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. 10-التنسيق المباشر مع جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل في مجال تنفيذ القانون والقرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية. 11- تقديم الخدمات الاستشارية في مجال السلامة و الصحة المهنية لجهاز تفتيش السلامة و الصحة المهنية بوزارة العمل.                         المادة الخامسة : 1-يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه ، ويجوز للرئيس دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك ، او خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً بذلك يوقعه ثلث الأعضاء، ويجب ان يتضمن الاخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول الأعمال. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه ، وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وكافة الاعضاء الذين حضروا الاجتماع. 3- يعين رئيس المجلس في أول اجتماع له مقررا للمجلس من بين اعضائه أو من غيرهم ، يتولى إعداد جداول اجتماعات المجلس وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات في السجل المعد لذلك ، وحفظ السجلات و المستندات ، وغير ذلك من الاعمال التي تقضيها طبيعة عمل المجلس وتدخل في اختصاصه. 4- للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص لمناقشتهم و الاستماع لآرائهم ، دون ان يكون لهؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات او توصيات.                                         المادة السادسة : تنتهي عضوية عضو المجلس بأحد الاسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- صدور قرار بإعفاء العضو من منصبه. 3- إذا انتهت خدمه بالجهة التي ينتمي اليها لأي سبب من الاسباب. 4- اذا تقدم باستقالة بموجب طلب كتابي. 5- التغيب عن حضور جلسات المجلس دون تقديم عذر مقبول لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.         المادة السابعة : يضع المجلس آلية لتنفيذ عمليه ويصدر بها قرار من رئيس المجلس. المادة الثامنة : يجوز للمجلس بقرار منه تشكيل لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية في القطاعات الاقتصادية، والصناعية التي يحددها، على ان تضم كل لجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ، ويحدد المجلس اختصاصات هذه اللجان و القواعد المنظمة لعملها   المادة التاسعة : يرفع المجلس توصياته الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها وعلى المجلس اعداد تقرير سنوي عن مجمل اعماله وما تم بشأنها يعرض على مجلس الوزراء.   المادة العاشرة : على كافة الوزرات والمؤسسات والهيئات والاجهزة التعاون مع المجلس وموافاته بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة اعماله   المادة الحادية عشرة: يلغى قرار وزير العمل رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية كما يلغى قرار وزير العمل رقم (11) لسنة 2011 بشأن اعادة تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار.       المادة الثانية عشرة : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

As amended by Order No. (35) of 2018 Order No. (2) of 2015 With respect to Occupational Safety and Health Council The Prime Minister: Having reviewed the Labour Law for the Private Sector promulgated by Legislative Decree No. (36) of 2012, amended by Law No. (31) of 2014, particularly Article (175) thereof; Decision of Minister of Labour No. (29) of 2007 regarding the organization and competences of the Supreme Committee for Occupational Safety and Health; Decision of Minister of Labour No. (11) of 2011 with respect to the re-formation of the Supreme Committee for Occupational Safety and Health, and Based on the proposal of the Minister of Labour; Hereby decides: Article One A Council called "Occupational Safety and Health Council" is to be formed ")hereinafter referred to as "Council"), to develop and follow up the general policies in the area Occupational Safety and Health & securing work Environment. Article Two "Amended by Order No. (35) of 2018" The council is chaired by H.E Mr. Jameel bin Mohammed Ali Humaidan, the Minister of Labour and Social Development, and its membership shall consist of the following:       In case the absence of the Chairman or he was unable to be present, the Deputy Chairman shall replace him in exercising his competences. Article Three The term of membership shall be three years, renewable for similar terms, in case there is a vacant seat, for any reason, it should be replaced by another member from the same entity according to the same conditions, and the new member completes the term of his predecessor. Article Four The Council is responsible for formulating and implementing the general policies in the area of occupational safety and health & securing a work environment through the following duties and competences: 1.     Proposing a national policy and a national system for occupational safety and health. 2.     Proposing and reviewing the development of national legislation and standards for the protection and preservation of workers' safety and health and the scientific environment in the light of practical variables, scientific progress and developments related to economic and social development programs and ratified Arab international conventions related to occupational safety, health and work environment. 3.     Express an opinion on the proposed legislation related to occupational safety, health and work environment. 4.     Conducting studies and research on occupational safety and health and work environment. 5.     Studying Arab and international conventions and recommendations related to occupational safety and health and expressing their opinions and recommendations. 6.     Taking an advantage of the exchange of experiences with establishments, associations, committees and bodies working in the field of occupational safety and health and work environment. 7.     Developing and proposing plans for the provision, preparation and qualification of human resources specialized in the fields of occupational safety and health and work environment in accordance with practical and scientific needs, and identify the competencies required for occupational health and safety jobs. 8.     Developing a preventive awareness in the field of occupational safety and health and the work environment through the audio-visual and print media, organizing an exhibitions, conferences and specialized seminars, in coordination with government agencies, major companies and civil society institutions. 9.     Consulting, coordinating and coordination with other relevant authorities to propose laws and regulations and make arrangements for occupational safety, health and work environment. 10.  Direct coordination with the Occupational Safety and Health Inspection Authority at the Ministry of Labour and Social Development in the field of law enforcement and ministerial decisions in the field of occupational safety and health. 11.  Providing consultancy services in the field of occupational safety and health to the Occupational Safety and Health Inspection Authority at the Ministry of Labour and Social Development. Article Five The Council shall convene at least once every three months upon a call from its Chairman or Deputy Chairman, the chairman may call the Council to convene for an extraordinary meeting whenever necessary, it may also convene within fifteen days from the date he receives a written reasoning request signed by one-third of the members, provided that the notice for the meeting shall contain the purpose of the meeting and to be included in an agenda.   A Council's meeting shall be valid if the majority of its members were present, provided that the Chairman or the Deputy Chairman be among the attendees. The Council's resolutions and recommendations are to be adopted by an absolute majority vote of members present, and in case of a tie, the side of the Chairman prevail. Decisions and sessions of the Council shall be recorded in minutes which shall be signed by the chair of the session and all the members who attended the meeting.   The Chairman shall appoint a rapporteur for the Council from its members or others at the first meeting, the rapporteur shall prepare the meetings' agendas, notifies the members of them, and records the minutes of these meetings in the register prepared for this purpose. He also shall keep the records, documents and other deeds required by the nature of the council’s work and fall within its competences.   The Council may invite the experienced and specialized persons to attend its meetings, at its own discretion, to discuss with and listen to their opinions without voting privileges.   Article Six The membership of Council's member ends for one of the following reasons: Death of a member. Issuance of a decision to dismiss the member from his position. If his service ends with the entity he belongs to for any reason. If he resigned upon a written request. If the member absented from attending the meetings for more than three consecutive meetings without a reasonable excuse.   Article Seven The Council is to establish a mechanism to carry out its work for which a decision is to be issued from the Council. Article Eight The council may, by its decision, form sub-committees for occupational safety and health in the economic and industrial sectors that it determines, provided that each committee includes in its membership representatives from the relevant authorities, the council may also defines the competences of these committees and the rules governing their work. Article Nine The Council shall submit its recommendations to the Council of Ministers to take what it deems appropriate in their regard, and the Council shall also prepare an annual report on the entirety of its work and what has been done in this regard, to be presented to the Council of Ministers. Article Ten All Ministries, Institutions, Authorities and Agencies shall co-operate with the Council and provide it with the necessary data, information and studies it requests to carry out its work. Article Eleven   Decision of Minister of Labour No. (29) of 2007 regarding the organization and competences of the Supreme Committee for Occupational Safety and Health shall hereby be repealed. And the Decision of Minister of Labour No. (11) of 2011 with respect to re-formation of the Supreme Committee for Occupational Safety and Health shall also be repealed, any provision that is contrary to the provisions of this Order shall hereby be repealed.   Article Twelve   All Ministers – each within its competence - shall implement this Order which shall come into force on the next of day following its publishing in the Official Gazette.