|
|
|
|
|
باسم صاحب الجلالة
حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين بالجلسة المنعقد
علناً بالمحمة الكبرى المدنية الثانية بتاريخ 30/1/2018 برئاسة
القاضي:.......................رئيس المحكمة وعضوية
القاضي:............................. وعضوية
القاضي:............................. وبحضور أمين
السر:....................... صدر الحكم
التالي:.................................. في الدعوى
رقم:............................ المدعية:.................................. وكيلها:.................................. العنوان............................... ضد المدعى
عليها:.................................. وكيلها:.................................. العنوان............................... بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً : تجد المحكمة أن
وقائع الدعوى تتخلص في أن المدعية كانت قد أقامتها بموجب لائحة قيدت في
2/1/2013، مسدد عنها الرسم القانوني المقرر، طالبة بخاتمها وبضفة مستعجلة إيقاع
الحجز التحفظي على حسابات المدعى عليها لدى البنوك العاملة في مملكة البحرين
بحدود المطالبة، وفي الموضوع الحكم بالزام المدعى عيلها بسداد مبلغ
510/ 163976 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 13% من تاريخ الاستحقاق في
مارس وحتى السداد التام مع النفاذ المعجل مع الزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب
المحاماة. وقد أسست المدعية
دعواها على سند من القول أنها شركة قائمة ومقرها الرئيسي في ولاية جورجيا وتعمل
بمجال إعداد وتصميم وبناء وتجهيز الوحدات السكنية وقد طلبت المدعى عليها من
المدعية الدخول معها بشراكة لتنفيذ مشروع تعاقدت عليه من المدعي عليها لبناء
25000 فيلا مع حكومة البحرين على أن تقوم المدعية بتصميم فيلا سكنية وتجهيزها
وبناءها ومن ثم الدخول مع المدعى عليها وتأسيس شركة لتلك الغاية وتم توقيع اتفاق
بين الطرفين للغاية المشار إليها أعلاه حيث شرعت المدعية ببناء الفيلا على أرض
الواقع بمنطقة الرفاع الشرقي وبعد أن أكملت المدعية بناء الفيلا فشلت المدعى
عليها في سداد مستحقات المدعية البالغة 510/ 153976 دينار إضافة إلى
مبلغ 1000 دينار مصروفات تكبدتها الشركة المدعية وتم إخطار المدعى عليها مراراً
وتكراراً إلا أنها فشلت في سداد المبلغ، الأمر الذي حد بالمدعية لإقامة دعواها
الماثلة. وأرفقت المدعية
بلائحة دعواها حافظة مستندات تضمنت على أصول لبعض المستندات. ولدى نظر المحكمة
الدعوى على النحو الثابت في بمحاضر الجلسات فيها حضرت وكيلة المدعية المنابة
وحضرت وكيلة المدعى عليها المنابة وتقدمت بمذكرة بردها انتهت فيها بجحدها الصور
الضوئية المقدمة من المدعية وأنكرت المدعى عليها ختمها وتوقيعها على أصول
الأوراق العرفية المقدمة من المدعية وبالنتيجة طلبت المدعى عليها رفض الدعوى
وتبادل الأطراف المذكرات فيما بينهم وبجلسة 29/4/2014 حكمت المحكمة وقبل الفصل
في موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليها بأن تقدم أصل الاتفاق المحرر بينها وبين
المدعية والمؤرخ في 19/10/2011 إلا أن وكيل المدعى عليها قرر بعدم وجود أصل
للمستند المطلوب ايداعه والمشار إليه بالحكم المشار إليه أعلاه، وطالب المدعية
بتقديم أصل ذلك المستند لمباشرة الطعن عليه بالتزوير كما وقررت الحاضرة عن
المدعية بعدم وجود اصل ذلك العقد وتبادل الأطراف المذكرات فيما بينهم وبجلسة
30/11/2014 حكمت المحكمة بالرجوع عن القرار المتخذ بجلسة 29/9/2014 وبندب خبير
محاسبي لبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين وتحديد ما هيتها وبيان التزامات كل طرف
وفيما إذا تم تنفيذ هذه الالتزامات من عدمه وفي الحالة الثانية بيان المتخلف عن
تنفيذ التزاماته والنتيجة تصفية الحسابات بين الطرفين حيث ورد التقرير بجلسة
4/3/2015 وتقدمت الحاضرة عن المدعية بلائحة تعديل طلبات مقيدة بتاريخ 4/5/2015.
ولدى استعلام المحكمة من المدعى عليها عما الت إليها الشكوى الجنائية
رقم.......، حيث أفاد الحاضر عن المدعى عليها بأن الدعوى لم تنتهي وطلب التصريح
بنسخة من محاضر الدعوى لتقديمها للنيابة العامة لمباشرة الطعن بالتزوير وفي جلسة
لاحقة أفاد الحاضر عن المدعى عليها بأنه تم حفظ الشكوى الجنائية. وأضاف الحاضر
عن المدعية بفشل المدعى عليها اثبات التزوير والتمس الحكم لموكلته بطلباتها
الواردة بلائحة الدعوى في حين تمسك الحاضر عن المدعى عليها بطلب مباشرة الطعن
بالتزوير حيث أمهلته المحكمة لهذه الغاية وبجلسة 28/7/2017 حكمت المحكمة بإعادة
المأمورية لذات الخبير لبحث اعتراضات المدعى عليها حيث ورد التقرير التكميلي
وتقدم الطرفان بردهما على التقرير وطلبت الحاضرة عن المدعى عليها حجز
الدعوى للحكم. قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم بجلسة اليوم. وعن موضوع الدعوى
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة الأولى من قانون الاثبات أنه (على الدائن
إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه)، كما وأنه ومن المستقر عليه
باجتهاد محكمة التميز من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم وقائع الدعوى
وتقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص ما تراه متفقاً والحقيقة بشرط أن
يكون استخلاصا سائغاً ولها سلطة تقدير الأدلة في الدعوى ومنها القرائن
والمستندات وحيث أن الخبرة عنصر من عناصر الاثبات ودليل مطروح على المحكمة
وتعتبر من بيانات الدعوى وانها وما تضمنته من أعمال الخبير تخضع لتقدير المحكمة
التي لها في سبيل ذلك الأخذ بما جاء به الخبير والأخذ به متى اقتنعت به وبالتالي
الارتكان إليه في إصدار المحكمة لحكمها وحيث أنه من الثابت من خلال اجتماع
الخبير بالحاضر مع المدعى عليها بحسب ما هو ثابت في الصفحة 40 من التقرير الأصلي
بوجود علاقة ما بين المدعى عليها والمدعية في حين أنه لم يسبق للمدعى عليها أن
تطرق لهذه العلاقة نهائيا من خلال كافة المذكرات المقدمة منها للمحكمة وذلك قبل
الاجتماع مع الخبير والذي أقر الحاضر عن المدعي عليها بوجود علاقة مع المدعية
إلا أنه أنكر جزئية ادعاء المدعية باتفاقها مع المدعى عليها على تعويض المدعية
عن كل مصروفاتها في حال عدم الحصول على عقود من وزارة الإسكان كما وأقرت صاحبة
المدعى عليها ومن خلال اجتماعها بالخبير بحسب الثابت على الصفحة 43 من التقرير
الأصلي باتفاقية المدعي عليها مع المدعية بعد البدء بأعمال البناء بخصوص تأسيس
شركة الجونيت فنجرز وأضافت صاحبة المدعى عليها وعلى الصفحة 44 من التقرير من أن
المدعى عليها وافقت على المضي بالبناء على الرغم من عدم تغيير نوعية الخشب وذلك
بغرض الإسراع في البناء عله يحوز موافقة وزارة الإسكان وحيث أنه من الثابت من
خلال تقرير الخبير وما تضمنه من محاضر اجتماعات ومن خلال الإجراءات التي قام بها
الخبير كمعاينة الموقع برفقة طرفي الدعوى ببناء المدعية ببناء فيلا على الأرض
المقدمة من المدعى عليها وعليه ودون البحث بإنكار المدعى عليها المستند الدال
على الزامها بتعويض المدعية بما أدته في سبيل إقامة البناء وحيث أن المدعى عليها
وبمذكرتها الأخيرة المقدمة منها بجلسة 3/ وعن الفائدة فتقضي
المحكمة بها بواقع 2% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام. وعن أتعاب الخبير
فترى المحكمة أن مبلغ 1500 دينار يتناسب مع الجهد المبذول من الخبير لإعداده
تقريره الأصلي والتكميلي أي بإضافة مبلغ 1000 دينار على مبلغ الأمانة المصروف
للخبير. وعن مصروفات الدعوى
فتلزمها المحكمة للمدعى عليها عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت
المحكمة بإلزام المدعى عليها يأن تؤدي للمدعية مبلغ570 /1981,49 دينار مع
الفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع تضمين
المدعى عليها بمصروفات الدعوى شاملة أتعاب الخبير البالغة 1500 دينار |
|
In the Name
of His Majesty King Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa At the public
hearing held before the Second High Civil Court On 30 January
2018 Presided over
by Judge: ………………, Chief Justice With the
participation of Judge: ……………… In the
presence of the Court Clerk: ……………… The Court
delivered the following judgment: In Case No.:
……………… Plaintiff: …………………………………… Represented
by: Attorney ……………… Against Defendant: …………………………………… Represented
by: Attorney ……………… Having
reviewed the case file, heard the pleadings, and after due deliberation: The Court
finds that the facts of the case may be summarized as follows: The Plaintiff
filed this lawsuit by virtue of a statement of claim dated 2 January 2013,
for which the legally prescribed court fees were duly paid. At the
conclusion of its statement of claim, the Plaintiff requested the Court, on
an urgent basis, to impose a precautionary attachment on the Defendant’s bank
accounts with all banks operating in the Kingdom of Bahrain, up to the amount
claimed. On the
merits, the Plaintiff requested that the Court order the Defendant to pay the
amount of BHD 163,976.510, together with legal interest at the rate of 13%
from the maturity date in March 2012 until full payment, with immediate
enforceability, and to order the Defendant to bear all court fees, litigation
expenses, and attorney’s fees. The Plaintiff
based its claim on the grounds that it is a duly established company with its
head office located in the State of Georgia, operating in the field of
planning, designing, constructing, and equipping residential units. The Defendant
requested that the Plaintiff enter into a partnership for the implementation
of a project which the Defendant had contracted with the Government of
Bahrain to construct 25,000 villas, on the condition that the Plaintiff would
design, prepare, and construct a model residential villa, after which both
parties would establish a company for that purpose. An agreement
was signed between the parties for the aforementioned purpose. The Plaintiff
subsequently commenced construction of the villa in the East Riffa area in
accordance with the agreed design. After
completing the construction of the villa, the Defendant failed to pay the
Plaintiff’s dues amounting to BHD 163,976.510, in addition to BHD 1,000
representing expenses incurred by the Plaintiff company. The Plaintiff
repeatedly notified the Defendant to settle the outstanding amount; however,
the Defendant failed to do so, which prompted the Plaintiff to file the
present lawsuit. The Plaintiff
attached to its statement of claim a bundle of documents, including originals
of certain documents. Proceedings
before the Court During the
Court’s examination of the case, as recorded in the hearing minutes, the
Plaintiff was represented by its authorized attorney, and the Defendant was
likewise represented by its authorized attorney. The Defendant
submitted a memorandum of defense denying the authenticity of the photocopies
submitted by the Plaintiff and denying the Defendant’s seal and signature
appearing on the private documents submitted by the Plaintiff. Accordingly,
the Defendant requested that the lawsuit be dismissed. The parties
then exchanged written memoranda. At the
hearing held on 29 April 2014, the Court ruled—prior to adjudicating the
merits of the case—to oblige the Defendant to submit the original agreement
concluded between the parties dated 19 October 2011. However, the
Defendant’s attorney stated that no original copy of the requested document
existed and requested that the Plaintiff be obliged to submit the original in
order to challenge it on the grounds of forgery. The
Plaintiff’s attorney likewise stated that no original copy of the agreement
was available. The parties
subsequently exchanged further memoranda. At the
hearing held on 30 November 2014, the Court reversed its previous decision
and appointed a forensic accounting expert to determine:
with the
ultimate aim of settling the accounts between the parties. The expert’s
report was submitted at the hearing of 4 March 2015, after which the
Plaintiff submitted an amended statement of claim dated 4 May 2015. The Court
inquired into the status of Criminal Complaint No. (…), whereupon the
Defendant’s attorney stated that the complaint was still pending and
requested a copy of the case minutes to submit them to the Public Prosecution
for the purpose of initiating forgery proceedings. At a
subsequent hearing, the Defendant’s attorney informed the Court that the
criminal complaint had been dismissed. The
Plaintiff’s attorney argued that the Defendant had failed to prove the
alleged forgery and requested that the Court grant the relief sought in the
statement of claim. The
Defendant’s attorney insisted on pursuing the forgery claim, and the Court
granted him additional time for that purpose. At the
hearing held on 28 July 2017, the Court referred the matter again to the same
expert to examine the Defendant’s objections. The supplementary
expert report was subsequently submitted, and both parties submitted their
responses thereto. The
Defendant’s attorney then requested that the case be reserved for judgment. Accordingly,
the Court reserved the case for judgment at today’s hearing. As to the
merits Pursuant to Article
(1) of the Law of Evidence, it is established that: “The creditor
shall prove the obligation, and the debtor shall prove its discharge.” It is also
well established in the jurisprudence of the Court of Cassation that the
trial court has full authority to assess the facts of the case, evaluate the
evidence submitted before it, and draw conclusions consistent with the truth,
provided that such conclusions are reasonable. Expert
reports constitute one form of evidence presented to the Court, and the Court
has the discretion to adopt the findings of an expert if it is satisfied with
the reasoning and methodology employed. In the
present case, it is evident from the expert’s meeting with the Defendant’s
representative—specifically as recorded on page 40 of the original report—that
a relationship existed between the Plaintiff and the Defendant. The Defendant
had not previously referred to this relationship in any of the memoranda
submitted to the Court. During the
meeting with the expert, however, the Defendant acknowledged the existence of
such a relationship but denied the Plaintiff’s allegation that an agreement
existed whereby the Defendant would compensate the Plaintiff for all expenses
incurred should no contract be obtained from the Ministry of Housing. Furthermore,
as recorded on page 43 of the report, the Defendant’s owner acknowledged that
the parties had agreed—after construction had begun—to establish a joint venture
company. She further
stated on page 44 that the Defendant had agreed to proceed with construction
despite the fact that the type of wood had not been changed, in order to
expedite the construction process and increase the likelihood of obtaining
the Ministry’s approval. The expert’s
report, supported by meeting minutes and a site inspection conducted in the
presence of both parties, confirmed that the Plaintiff had constructed a
villa on land provided by the Defendant. In its final
memorandum submitted on 3 January 2018, the Defendant stated that it had
merely sought to assist the Plaintiff in obtaining a contract from the
Ministry of Housing and that, should such contract not be obtained, the
Plaintiff would dismantle the model house and return it to its original
location. The Court
finds that such statement places the burden of proof upon the Defendant to
establish the existence of such an agreement. Since the
Defendant failed to produce any evidence supporting this claim, its defense
remains mere unsubstantiated allegations. Had the
Defendant proven this defense, it would have been relieved of liability for
the Plaintiff’s construction expenses. However, in
the absence of such proof, the general principle of unjust enrichment
applies. Pursuant to Article
(182) of the Civil Code: “Any person
who enriches himself without lawful cause at the expense of another shall be
liable, to the extent of such enrichment, to compensate that person for the
damage sustained.” The Court
finds that the expert followed the required procedures and prepared his
report on clear and sound grounds. Accordingly,
the Court adopts the expert’s report and considers it among the elements of
the case. The Court
therefore orders the Defendant to pay the amount determined by the expert,
namely BHD 198,149.570. As to
interest The Court
awards legal interest at the rate of 2% per annum, calculated from the date
of filing the lawsuit until full payment. As to the
expert’s fees The Court finds
that BHD 1,500 is commensurate with the effort exerted by the expert in
preparing both the original and supplementary reports. This amount
includes an additional BHD 1,000 beyond the advance previously deposited. As to
litigation expenses Pursuant to Article
192 of the Bahraini Civil and Commercial Procedures Law, the Defendant shall
bear all litigation expenses. For these
reasons The Court
rules as follows:
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق