|
باسم
صاحب الجلالة حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك
مملكة البحرين بالجلسة
المنعقد علناً بالمحمة الكبرى المدنية
الثانية بتاريخ
30/1/2018 برئاسة
القاضي:.......................رئيس المحكمة وعضوية
القاضي:............................. وعضوية
القاضي:............................. وبحضور
أمين السر:....................... صدر
الحكم التالي:.................................. في
الدعوى رقم:............................ المدعية:.................................. وكيلها:.................................. العنوان............................... ضد المدعى عليها:.................................. وكيلها:.................................. العنوان............................... بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
المرافعة والمداولة قانوناً : تجد المحكمة
أن وقائع الدعوى تتخلص في أن المدعية كانت قد أقامتها بموجب لائحة قيدت في
2/1/2013، مسدد عنها الرسم القانوني المقرر، طالبة بخاتمها وبضفة مستعجلة إيقاع
الحجز التحفظي على حسابات المدعى عليها لدى البنوك العاملة في مملكة البحرين
بحدود المطالبة، وفي الموضوع الحكم بالزام المدعى عيلها بسداد مبلغ 510/ 163976 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 13% من تاريخ الاستحقاق في
مارس وحتى السداد التام مع النفاذ المعجل مع الزامها بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقد أسست المدعية دعواها على سند من القول أنها شركة قائمة ومقرها
الرئيسي في ولاية جورجيا وتعمل بمجال إعداد وتصميم وبناء وتجهيز الوحدات السكنية
وقد طلبت المدعى عليها من المدعية الدخول معها بشراكة لتنفيذ مشروع تعاقدت عليه
من المدعي عليها لبناء 25000 فيلا مع حكومة البحرين على أن تقوم المدعية بتصميم
فيلا سكنية وتجهيزها وبناءها ومن ثم الدخول مع المدعى عليها وتأسيس شركة لتلك
الغاية وتم توقيع اتفاق بين الطرفين للغاية المشار إليها أعلاه حيث شرعت المدعية
ببناء الفيلا على أرض الواقع بمنطقة الرفاع الشرقي وبعد أن أكملت المدعية بناء
الفيلا فشلت المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية البالغة 510/ 153976 دينار إضافة إلى مبلغ 1000 دينار
مصروفات تكبدتها الشركة المدعية وتم إخطار المدعى عليها مراراً وتكراراً إلا
أنها فشلت في سداد المبلغ، الأمر الذي حد بالمدعية لإقامة دعواها الماثلة. وأرفقت المدعية بلائحة دعواها حافظة مستندات تضمنت على أصول لبعض
المستندات. ولدى نظر المحكمة الدعوى على النحو الثابت في بمحاضر الجلسات فيها حضرت
وكيلة المدعية المنابة وحضرت وكيلة المدعى عليها المنابة وتقدمت بمذكرة بردها
انتهت فيها بجحدها الصور الضوئية المقدمة من المدعية وأنكرت المدعى عليها ختمها
وتوقيعها على أصول الأوراق العرفية المقدمة من المدعية وبالنتيجة طلبت المدعى
عليها رفض الدعوى وتبادل الأطراف المذكرات فيما بينهم وبجلسة 29/4/2014 حكمت
المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليها بأن تقدم أصل الاتفاق
المحرر بينها وبين المدعية والمؤرخ في 19/10/2011 إلا أن وكيل المدعى عليها قرر
بعدم وجود أصل للمستند المطلوب ايداعه والمشار إليه بالحكم المشار إليه أعلاه،
وطالب المدعية بتقديم أصل ذلك المستند لمباشرة الطعن عليه بالتزوير كما وقررت
الحاضرة عن المدعية بعدم وجود اصل ذلك العقد وتبادل الأطراف المذكرات فيما بينهم
وبجلسة 30/11/2014 حكمت المحكمة بالرجوع عن القرار المتخذ بجلسة 29/9/2014 وبندب
خبير محاسبي لبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين وتحديد ما هيتها وبيان التزامات كل
طرف وفيما إذا تم تنفيذ هذه الالتزامات من عدمه وفي الحالة الثانية بيان المتخلف
عن تنفيذ التزاماته والنتيجة تصفية الحسابات بين الطرفين حيث ورد التقرير بجلسة
4/3/2015 وتقدمت الحاضرة عن المدعية بلائحة تعديل طلبات مقيدة بتاريخ 4/5/2015.
ولدى استعلام المحكمة من المدعى عليها عما الت إليها الشكوى الجنائية
رقم.......، حيث أفاد الحاضر عن المدعى عليها بأن الدعوى لم تنتهي وطلب التصريح
بنسخة من محاضر الدعوى لتقديمها للنيابة العامة لمباشرة الطعن بالتزوير وفي جلسة
لاحقة أفاد الحاضر عن المدعى عليها بأنه تم حفظ الشكوى الجنائية. وأضاف الحاضر
عن المدعية بفشل المدعى عليها اثبات التزوير والتمس الحكم لموكلته بطلباتها
الواردة بلائحة الدعوى في حين تمسك الحاضر عن المدعى عليها بطلب مباشرة الطعن
بالتزوير حيث أمهلته المحكمة لهذه الغاية وبجلسة 28/7/2017 حكمت المحكمة بإعادة
المأمورية لذات الخبير لبحث اعتراضات المدعى عليها حيث ورد التقرير التكميلي
وتقدم الطرفان بردهما على التقرير وطلبت
الحاضرة عن المدعى عليها حجز الدعوى للحكم. قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. وعن موضوع الدعوى وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة الأولى من قانون
الاثبات أنه (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه)، كما
وأنه ومن المستقر عليه باجتهاد محكمة التميز من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة
في فهم وقائع الدعوى وتقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص ما تراه متفقاً
والحقيقة بشرط أن يكون استخلاصا سائغاً ولها سلطة تقدير الأدلة في الدعوى ومنها
القرائن والمستندات وحيث أن الخبرة عنصر من عناصر الاثبات ودليل مطروح على
المحكمة وتعتبر من بيانات الدعوى وانها وما تضمنته من أعمال الخبير تخضع لتقدير
المحكمة التي لها في سبيل ذلك الأخذ بما جاء به الخبير والأخذ به متى اقتنعت به
وبالتالي الارتكان إليه في إصدار المحكمة لحكمها وحيث أنه من الثابت من خلال
اجتماع الخبير بالحاضر مع المدعى عليها بحسب ما هو ثابت في الصفحة 40 من التقرير
الأصلي بوجود علاقة ما بين المدعى عليها والمدعية في حين أنه لم يسبق للمدعى
عليها أن تطرق لهذه العلاقة نهائيا من خلال كافة المذكرات المقدمة منها للمحكمة
وذلك قبل الاجتماع مع الخبير والذي أقر الحاضر عن المدعي عليها بوجود علاقة مع
المدعية إلا أنه أنكر جزئية ادعاء المدعية باتفاقها مع المدعى عليها على تعويض
المدعية عن كل مصروفاتها في حال عدم الحصول على عقود من وزارة الإسكان كما وأقرت
صاحبة المدعى عليها ومن خلال اجتماعها بالخبير بحسب الثابت على الصفحة 43 من
التقرير الأصلي باتفاقية المدعي عليها مع المدعية بعد البدء بأعمال البناء بخصوص
تأسيس شركة الجونيت فنجرز وأضافت صاحبة المدعى عليها وعلى الصفحة 44 من التقرير
من أن المدعى عليها وافقت على المضي بالبناء على الرغم من عدم تغيير نوعية الخشب
وذلك بغرض الإسراع في البناء عله يحوز موافقة وزارة الإسكان وحيث أنه من الثابت
من خلال تقرير الخبير وما تضمنه من محاضر اجتماعات ومن خلال الإجراءات التي قام
بها الخبير كمعاينة الموقع برفقة طرفي الدعوى ببناء المدعية ببناء فيلا على
الأرض المقدمة من المدعى عليها وعليه ودون البحث بإنكار المدعى عليها المستند
الدال على الزامها بتعويض المدعية بما أدته في سبيل إقامة البناء وحيث أن المدعى
عليها وبمذكرتها الأخيرة المقدمة منها بجلسة 3/ وعن الفائدة فتقضي المحكمة بها بواقع 2% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى
السداد التام. وعن أتعاب الخبير فترى المحكمة أن مبلغ 1500 دينار يتناسب مع الجهد
المبذول من الخبير لإعداده تقريره الأصلي والتكميلي أي بإضافة مبلغ 1000 دينار على
مبلغ الأمانة المصروف للخبير. وعن مصروفات الدعوى فتلزمها المحكمة للمدعى عليها عملاً بالمادة 192 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت
المحكمة بإلزام المدعى عليها يأن تؤدي للمدعية مبلغ570 /1981,49
دينار مع الفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام
مع تضمين المدعى عليها بمصروفات الدعوى شاملة أتعاب الخبير البالغة 1500 دينار ومبلغ
عشرون دينار أتعاب محاماه. |
|
In
the name of His Majesty the King, Hamad bin Isa bin
Salman Al Khalifa, King
of the Kingdom of Bahrain At
the public hearing held at the Second Major Civil Court On
30/1/2018 Under the chairmanship of Judge: …….the
chief justice And
under the membership of Judge ………,
and Judge ………………… And
in the presence of the Secretary of the Court, …………………… The
Court delivered the following judgment: In
the Lawsuit No. ……………….. Plaintiff:
…………………………….. Its
representative: attorney/ ……………. Address:
………………………… AGAINST
Defendant:
.................................................. Its
representative: attorney/ ……………. Address:…………………………………...
Having
taken cognizance of the papers, heard the pleading and after legal
deliberation: The
court found that the facts of the lawsuit can be summarized that the
Plaintiff company has filed the lawsuit by virtue of a statement of claim on
2/1/2013; for which the Plaintiff had paid the required court fees. At the
conclusion of the statement, the Plaintiff requested the court, on an urgent
basis, to impose the precautionary attachment on the defendant's bank accounts to the extent of the amount of the claim in all banks operating in the Kingdom of
Bahrain, and in the subject matter; the Plaintiff requested the court to
obligate the Defendant to pay the amount of 163976/510 dinars with the
commercial interest of 13% as of the date of the maturity date on March 2012
until the full payment with the immediate self-execution, along with ordering
the Defendant to pay court fees, judicial charges and attorney's fees. The
Plaintiff company established its claim on the ground that it is an
incorporated company and its head office is located in the state of Georgia.
In addition, the company is working in the field of setting up, designing,
building and preparing the housing units, and the Defendant requested the
Plaintiff to enter into a partnership with it for the implementation of the project
which the Defendant has contracted with the government of Bahrain to build
25000 villas, provided that the Plaintiff shall set up a model design for one
villa and prepare and build such villa, then it will enter into an agreement
with the Defendant to establish a company for that purpose. The agreement was
signed between both parties to the litigation for the objective referred to
above, as the Plaintiff had embarked on setting up the design agreed upon,
and after the Defendant agreed on the design, the Plaintiff started building
the villa on the ground on the East Riffa region. However, after the
Plaintiff had completed the construction of the villa, the Defendant failed
to pay the amount due to the Plaintiff estimated at 153976/510 dinars in
addition to 10000/- dinars as expenses incurred by the plaintiff, while it
had notified the Defendant to pay such amount of money time after time, but
the Defendant failed to pay the amount due, which prompted the Defendant to
raise the present claim. The
Defendant attached to its statement of claim, a docket included the originals
for some documents. When
the court considered the lawsuit, as established in the transcripts of the
hearings, wherein the Plaintiff appeared through its attorney, while the
Defendant appeared through its attorney who submitted a statement of reply,
who concluded it with the denial of the photocopies that submitted by the
Plaintiff, and the defendant's attorney denied also the validity of his
client's signature and seal on the originals of the informal papers that have
been submitted by the Plaintiff, as a result, he requested the court to
dismiss the lawsuit. Subsequently. The both parties to the litigation
exchanged their supporting documents. At
the hearing of 29/4/2014, the court decided, before adjudicating the subject
matter of the lawsuit, to obligate the Defendant to submit the original of
the agreement signed between it and the Plaintiff that dated 19/10/2011, but
the defendant's attorney said that there is no original for the document
required to be deposited, which referred to the judgment referred to above,
the Defendant's attorney asked the court to order the Plaintiff to bring the
original of this document to challenge the authenticity of such. Since the
representative attending on behalf of the Plaintiff had decided that she has
no original for this agreement and both parties exchanged the supporting
documents, the court decided at the hearing of 30/11/2014, to reverse its
ruling taken at the hearing of 29/9/2014, and to assign an accountant expert
to describe the nature of the relation between both parties and to identify
the kind of relation between them, and to clarify the obligations of each
party, whether such obligations were honoured or not, if such obligations had
not been met, who failed to honour his obligations, which led to end the
business relation between them as per the report received at the hearing of
4/3/2015. The representative present on behalf of the Plaintiff submitted an
amended statement to the requests registered on 4/5/2015. When the court
asked the Defendant about the outcome of the criminal compliant No.
8721/2014, the representative present on behalf the Defendant said that the
claim is still underway, and he requested authorization for a copy of the
transcript of the hearings to submit thereof to the Public Prosecution to
challenge for forgery, at a subsequent hearing the representative present on
behalf of the Defendant stated that the criminal complaint has been
discounted, but the representative present on behalf of the Plaintiff stated
that the Defendant failed to provide the proof of forgery, and he requested
the court to render a judgment for her client on his requests contained in
the statement of the claim, while the representative present on behalf of the
Defendant insisted on his request to proceed with challenging for forgery
which the court has given him a time limit for this purpose. At
the hearing of 28/2/2017, the court decided to return the matter to the same
expert to look into the objections of the Defendant as the complementary report has been
received and both parties have answered what stated therein. The
representative present on behalf of the Defendant requested to set the date
for adjudication. And, The
court decided to set the date for adjudication at today's hearing. As
for the subject matter of the claim, since it is established as per the
provision of the article No. one of the Law of Evidence that " The
creditor shall prove the existence of liability while the debtor shall
disprove liability thereof", and it is established as per the
jurisprudence of the Court of Cassation that the Court of Merits has the
absolute authority to understand the fact in the claim, and to estimate a
value to what submitted thereto of evidence, and to derive from them whatever
is consistent with the truth, provided that to base its judgment on
reasonable grounds sufficient to justify the same, as well as it has the
authority to estimate the evidence in the claim including presumptions and
documents, and whereas the expertise is of a piece of evidence and a proof
raised before the court, along with it is a part of the information and all
the expert's work is subject to the assessment of the court, and the court,
to this end may rely on what stated in the expert's report whenever such was
convinced to the court. Therefore, the court may rely on the expert's report
when it renders its judgment, and whereas it is established through the
expert's meeting with the representative present on behalf of the Defendant
that there was a relation between the Plaintiff and the Defendant according
to what established in the page No. 40, while the Defendant has never
referred to such a relation before, especially in all his supporting
documents presented to the court. The representative present on behalf of the
Defendant informed the expert before their meeting that he declares that
there was a relation with the plaintiff, but he denied the plaintiff's claim
that his client agreed with the Plaintiff to compensate him for all expenses,
if he failed to obtain contracts from the Ministry of Housing. The
representative present on behalf of the Defendant acknowledged during her
meeting with the expert, according to what established in page No. 43 of the
original report, that the Defendant agreed with the Plaintiff to establish " Junit Fingers Company" after the
beginning of the construction works. She also added
that as per the page No. 44 of the report that the Plaintiff agreed to move
forward in the construction works, despite the type of wood remain unchanged,
for the purpose of accelerating the construction works, so that it might
obtain the consent of the Ministry of Housing. And whereas it is established
from the expert's report and its meeting minutes, and through the procedures
made by the expert such as inspecting the site of the work with both parties
of the litigation; that the Plaintiff has built a villa on the plot of land
presented by the defendant. Therefore, without searching, as the Defendant
denied that there is a document indicates to compensate the Plaintiff for
what it incurred in building, and whereas the Defendant has acknowledged in
the last memorandum submitted at the hearing of 3/1/2018 that it was seeking
to help the Plaintiff to obtain a contract from the Ministry of Housing. In
case such contact is not obtained, the Plaintiff shall dismantle the model
and return it to its place. From this point the court, according to what the
Defendant acknowledged earlier, finds that the Defendant has shifted the
burden of proof of what it claims on its shoulders, because it is supposedly
that the Defendant shall prove the validity of such agreement which its
essence is based on if the Ministry of Housing does not agree to enter into a
contract with the plaintiff, it shall dismantle the model home, where it
built on the plot of land owned by the defendant, and whereas the court does
not interfere in the statements of the litigants, and it cannot direct any of
them to take a specific action, so the defendant's defense
is just hearsay evidence and it does not submit the proper proof that prove
their validity, while if the defendant's defense proved this defense, it
would not have been held any responsibility for the Plaintiff with respect to
the expenses of the building, in contrary to this, the general rules shall be
applied, as no one can enrich himself at the expense of someone else without
any cause. According to the provision of the article No. 182 of Civil Code
that stipulated that (A person, even one lacking discretion, who without just
cause enriches himself to the detriment of another person, is liable, to the
extent of his profit, to compensate such other person for the loss sustained
by him. This obligation remains, even if the profit has disappeared at a later
date.), and whereas the expert has followed the procedures that should be
followed, and prepared his report based on clear grounds, which make the
court considers that what he stated therein is sufficient for the purpose
that he was assigned to carry out. The court therefore relies on the report
and adopt it and consider it one of the statements of the lawsuit.
Accordingly, the court decided to obligate the Defendant of what the expert
concluded, that is the amount of 198149/570 dinars. With
respect to the interest's request, the court adjudicated that it should be 2%
as of the date of the claim until the full payment. With
respect to the expert's charges, in the view of the court, the amount of
1500/- dinars commensurate with the effort exerted from the expert to prepare
his original and supplementary report, an increase of 1000 dinars compared to
the amount that has been deposited in trust and paid to the expert. With respect to the judicial charges, the
court obligated the Defendant to pay them pursuant to the article No. 192 of
Bahrainis Civil and Commercial Procedures Code. For
the above reasons The
court decided to obligate the Defendant to pay an amount of 198,149/570
dinars to the plaintiff, with the legal interest of 2% as of filing date
until the full payment, in addition to all the expenses relating to the
lawsuit including the expert's charges amounting 1500/- dinars and an amount
of 20 dinars for the attorney's fees. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق