قضية إستئناف مترجمة.

بسم الله الرحمن الرحيم باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي محكمة التمييز بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-02-2018 بمقر محكمة التمييز بدبي في الطعــن رقــم 99 لسنة2018 طعن تجاري   طاعن: مطعون ضده:     الحكم المطعون فيه: الصادر بالطعن رقم 2017/1580 استئناف تجاري بتاريخ 29-11-2017 أصـدرت الحكـم التـالي بعد الاطلاع علي الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه في الجلسه القاضي --------وبعد المداولة حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع تتحصل في ان المصرف الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 94 /2017 تجارى كلي أمام محكمة دبي الابتدائية طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع لـه مبلغاً وقدره -------- درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبه القضائيه.  وقال في بيان ذلك بأن المطعون ضده تحصل منه على تمويل أسهم بصيغة المرابحة حيث باع الطاعن لـه الأسهم آنفه الذكر مرابحة بمبلغ 2.871.801 درهماً ثم تخلف عن سداد الأقساط المستحقة عليه وفقاً للعقد مما حدا بالطاعن إلى إقامة الدعوى بطلباته   - ندبت محكمة أول درجة خبيراً مصرفياً وبعد مباشرته للمأمورية وتقديم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 27-7-2017 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغاً وقدره ----------------- درهما    استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1580 /2017 واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1665 /2017 تجاري وبعد ضمهما حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وقضت مجدداً بالزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن الفائده التأخيريه بواقع 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى في 4-8-2016 على المبلغ المقضى به حتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف. طعن المصرف في هذا الحكم بالطعن بالتمييز المطروح بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 24-1-2018 طالباً نقضه. وحيث إن المحكمة عرضت للطعن في غرفة المشورة ولما رأت بأنه جدير بالنظر حددت لنظره جلسة في المرافعة. وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ بنى الحكم قضاءه فيما انتهى إليه على أسباب معماه ومجهله ودون تمحيص لعناصر الدعوى وأدلتها وبالمخالفه للثابت من السجلات الالكترونية للطاعن أن المديونية هي المبلغ المطالبه به وقدره --------- درهماً والثابت من طلب التمويل المقدم من المطعون ضده أن قيمة التمويل هي مبلغ -------- درهماً بنسبة ربح ---------% سنوياً لمده 23 سنه بإجمالي أرباح مبلغ--------------- درهماً  بحيث يكون الإجمالي هو المبلغ المطالب به مما كان يتعين معه إجابة المصرف إلى طلباته بعد أن حلت جميع الأقساط لتصبح مستحقة الدفع في الحال لفشل المطعون ضده في دفع الأقساط في مواعيدها بالإضافة إلى أيه رسوم أو خسائر أو تعويض مما يكون معه الحكم معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمه أن لمحكمة الموضوع السلطه التامه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدله والمستندات المقدمه فيها وتقدير تقرير الخبير المعين في الدعوى والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه متى أقتنعت بصحة أسبابه ورأت بأنه بحث كافة نقاط النزاع بين الطرفين وذلك عليها بأسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمه بأن ترد بأسباب خاصه على كافة ما آثاره الخصم من دفاع طالما وجدت في التقرير ما يكفى لاقتناعها بما انتهى إليه - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للمصرف الطاعن مبلغاً وقدره----------- درهماً.  على سند مما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن هناك عقد مرابحة بين الطاعن والمطعون ضده ترخص بموجبه لهذا الأخير بالحصول على الأسهم محل العقد بسعر مقداره --------- درهماً بربح ثابت 4.49% سنوياً على أن تكون مدة التمويل 23 سنه بعدد أقساط مقسمه على 277 شهرا وسدد المطعون ضده جزءا من الرصيد ثم امتنع عن سداد الباقي وترصد في ذمته مبلغاً مقداره----------- درهماً دون أي منازعة منه فيه بعد أن حلت جميع الأقساط دفعه واحده لتخلفه عن السداد وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه على سند من أن تقرير الخبير قد التزم الواقع في الدعوى والثابت من الأوراق ودفاع الطرفين - وهي أسباب سائغه ولها أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفه فيها للقانون من ثم يكون النعي على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. لذلك حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعن بالمصروفات

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful In the Name of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Ruler of Dubai Court of Cassation In a public hearing held on 27 February 2018 at the premises of the Court of Cassation in Dubai In Commercial Cassation No. 99 of 2018 Appellant: [.............................] Respondent: [..............................] Contested Judgment: The judgment issued in Commercial Appeal No. 1580 of 2017, dated 29 November 2017.   The Court rendered the following judgment   Having reviewed the case file and after the summary report prepared and read in court by Judge --------, and following deliberations: Whereas the appeal has fulfilled its procedural requirements; The facts, as established, can be summarized as follows: The Appellant Bank instituted Commercial Case No. 94/2017 before the Dubai Court of First Instance, seeking a judgment compelling the Respondent to pay the sum of AED [--------], along with statutory interest at the rate of 9% per annum from the date of filing the claim. The Appellant asserted that the Respondent had obtained financing for the purchase of shares under a Murabaha agreement, whereby the Appellant sold the aforementioned shares to the Respondent for a total consideration of AED 2,871,801. The Respondent, however, defaulted on the agreed installment payments as stipulated in the contract, which prompted the Appellant to file the claim. The Court of First Instance appointed a banking expert. Upon completion of his assignment and submission of his expert report, the court rendered its judgment on 27 July 2017, ordering the Respondent to pay the Appellant the amount of AED [--------]. Both parties challenged the aforementioned judgment: the Appellant by lodging Commercial Appeal No. 1580/2017, and the Respondent by filing Commercial Appeal No. 1665/2017. The Court of Cassation, after consolidating both appeals, ordered the Respondent once again to pay the annual delay interest at the rate of 9%, starting from the date of filing the lawsuit on 4 August 2016, on the adjudicated amount, until full settlement. The Court also upheld the appealed judgment. The Bank, by virtue of the Statement of Cassation Appeal filed with the Cases Department on 24 January 2018, challenged the present judgment and requested its annulment. Whereas the Court presented the cassation appeal before the Council Chamber, and having found the appeal to be well-founded, scheduled a hearing session for pleadings. Whereas the appeal is based on three grounds whereby the Appellant Bank alleges that the contested judgment suffers from a lack of reasoning and flawed justification, as the ruling was based on vague and unclear reasons without scrutinizing the elements of the claim and its evidence. This contradicts the electronic records of the Appellant which prove that the indebtedness amounts to AED --------, and it is evident from the funding request submitted by the Respondent that the value of the financing is AED -------- at an annual profit rate of --------% for 23 years, with total profits amounting to AED --------. Accordingly, the total amount should be the amount claimed. Therefore, the Bank’s requests should have been granted, especially after all installments became due and payable immediately due to the Respondent’s failure to pay them on time, in addition to any fees, losses, or compensation. Consequently, the judgment is legally flawed and requires reversal.   Whereas the objection is baseless, as it is well-established in the ruling of this Court that the Court of First Instance holds full authority to ascertain and understand the facts of the case, evaluate the evidence and documents submitted therein, and assess the expert report appointed in the case. The Court may rely on the expert’s report when satisfied with the reasoning supporting it and when it finds that the report has examined all points of dispute between the parties, based on sound grounds supported by the case file, without being subject to appeal on that basis. The Court is not required to respond specifically to every defense raised by the opposing party, so long as the expert report provides sufficient basis for its conviction. Whereas the judgment of the Court of First Instance concluded that the Respondent is obligated to pay the Appellant Bank the amount of AED --------, based on the expert report which concluded that there exists a Murabaha contract between the Appellant and the Respondent, whereby the latter was authorized to obtain the shares subject to the contract at a price of AED -------- with a fixed profit rate of 4.49% per annum. The financing period was stipulated to be 23 years, divided into 277 monthly installments. The Respondent paid part of the outstanding balance but defaulted on the remainder, resulting in an amount of AED -------- becoming due and payable without dispute after all installments became immediately due due to the Respondent’s failure to pay on time. The contested judgment confirmed the above ruling on the basis that the expert report complied with the facts of the case, the documentary evidence, and the defenses of both parties. These are sound reasons supported by the case file and in accordance with the law. Therefore, the objection is without merit. For these reasons, the Court hereby dismisses the appeal. Accordingly, the Court rules to dismiss the appeal and orders the Appellant to bear the costs. 1.